به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، «ثبت معاملات طلا و سکه در سامانه جامع تجارت بر اساس ضوابط اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الزامی است». این قانون باید از مهر ماه سال ۱۴۰۱ اجرا می شد، اما صنف طلافروش با وجود مهلت های مکرر دولت برای ثبت اطلاعات در سامانه تجارت، نه تنها به معافیت های داده شده وقعی ننهاده اند که حتی به مهلت های داده شده نیز که ۱۸ ماه به درازا کشیده شده با اهرم تعطیلی اعتراض می کنند.

مجتبی صفایی رئیس اتاق اصناف ایران در نامه‌ای خطاب به روسای اتاق‌های اصناف ایران این موضوع را یادآوری و اعلام کرده «مهلت ثبت اطلاعات (خرید و فروش صنف طلا جواهر و مصنوعات) در سامانه جامع تجارت ۲۸ آبان ماه به پایان می‌رسد و پس از آن، فعالان این صنف ملزم به اجرای ثبت معاملات خود در سامانه خواهند بود» حالا مهلت ثبت اطلاعات طلافروشی ها در سامانه جامع تجارت تمام شده ولی ظاهرا اتحادیه طلافروشان از عواقب عدم تمکین به قانون در امان مانده اند.

 از دی ماه سال گذشته، قرار بود ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت اجرایی شود، اما در پی درخواست‌های اتحادیه طلا و جواهر، که نسبت به ثبت سرمایه، امنیت سامانه و صدور فاکتورها اعتراض دارند، این موضوع به تعویق افتاد تا در نهایت از ابتدای امسال الزام اجرایی شدن آن به‌صورت رسمی یک بار دیگر ابلاغ شد؛ اما باز هم فعالان این صنف نه‌تنها از اجرای آن سرباز زدند که در اقدامی اعتراض‌گونه، چند هفته‌ای هم بازار را تعطیل کردند.

به دنبال این اعتراض و تعطیلی بازار، جلسات اتحادیه طلا و وزارت صمت ادامه پیدا کرد تا در نهایت ۱۸ اردیبهشت ماه، وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب بخشنامه‌ای جدید، تسهیلاتی تازه‌ برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان در نظر گرفت و  شش ماه دیگر (از اردیبهشت ماه) به این صنف مهلت داد تا طی این مدت، به این سامانه پیوسته و اطلاعات خود را در آن ثبت کنند.

نکته مهم این بخشنامه این بود که دیگر ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که جریان تولید و فروش قرار نگرفته‌اند را مشمول نمی‌شد؛ بر این اساس دیگر طلافروشان ملزم نبودند که سرمایه غیر در گردش خود را ابراز کنند، بلکه صرفا بایستی اطلاعات معاملات را ثبت کرده تا شفافیت در حوزه معاملات طلا بیشتر باشد.  

بر اساس آنچه  نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفته است، «با وجود گذشت مهلت شش ماهه‌ای که برای ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت به فعالان صنف طلا داده شده، در جلسه ای که به درخواست اتحادیه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد و عملکرد(از اجرایی شدن ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت و مهلت شش ماهه‌ای که دوباره داده شد) بررسی شد. متاسفانه هیچگونه استقبالی از سوی همکاران ما صورت نگرفته است. »

به گفته وی «دغدغه فعالان ما هنوز در این رابطه رفع نشده و اعتمادسازی بین دولت و فعالان ایجاد نشده و فعالان طلا و جواهر نسبت به این موضوع واکنش دارند و با سامانه جامع تجارت، کنار نیامده‌اند و آماری که مسئولان داشتند نیز درصد پایینی در حد دوتا سه درصد است که می‌توان گفت، اصلا اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.»

 آنچه از سوی طلافروشان به عنوان دغدغه مطرح می شود و صنعت طلا به آن معترض است، شامل موارد زیر است:

۱- تعدد و هم زمانی اجرای سامانه ها در صنعت طلا و سردرگمی اعضاء صنفی، لذا درخواست صنف طلا این بود که سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان مالیاتی یکپارچه شود.

۲- عدم اطمینان نسبت به امنیت سامانه ها

۳- شفاف نبودن علت اصلی ثبت سرمایه ها (موجودی طلای اعضاء صنفی) در سامانه جامع تجارت. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این اشکال می گوید: مسئله کاملا مشخص است و دلیل اصلی تاکیدات متن قانون است با هدف شفاف شدن زنجیره تولید تا عرضه طلا درکشور.

۴-نگرانی نسبت به بحث مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ارث در صورت ثبت سرمایه ها در سامانه جامع تجارت.

۵- برخی اشکالات اجرائی سامانه جامع تجارت مانند مغفول بودن وضعیت طلای امانی، طلای مرجوعی، کسر طلا و... در سامانه

۶- احتمال فرار سرمایه ها از صنف و صنعت طلا و جواهر

جالب اینجاست در حالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عدم الزام ثبت سرمایه واحدها و موضوع ثبت آنی معاملات را هم برای این صنف حل کرده است اما تنها دو تا سه درصد از واحدها اقدام به ثبت معاملات کرده‌اند و نکته مهم این است که حربه تعطیلی را همچنان در آستین دارند و می گویند «هشدار می دهیم که اگر چند واحد پلمب شوند، باقی واحدها نیز اقدام به تعطیلی خواهند کرد و بازار مجدد تعطیل خواهد شد.»

با این اوصاف این سئوال برای افکار عمومی مطرح است که اگر همه در برابر قانون برابرند، چرا وقتی همه‌ واحدهای تولیدی و اصناف ملزم به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت هستند و صنفی از این قاعده مستثنی نیست، طلافروشان می توانند دستگاه عریض و طویل دولت را سر بدوانند!

با مطرح شدن دوباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه که همچنان در مجلس بالا و پایین می رود و معلوم نیست چرا به تصویب نمی رسد شاید بتوان سرنخ این امتناع را در احتمال تصویب این طرح جستجو کرد.

آنطور که یک کارشناس مالیاتی به خبرنگار ما می گوید فعالان صنف طلا نگران هستند که با ثبت اطلاعاتشان در سامانه تجارت در آینده بحث مالیات بر عایدی سرمایه مشمول آنها هم بشود، این در حالی است که این اطلاعات در راستای شفاف سازی معاملات در  زنجیره تولید تا عرضه طلا در کشور است.

جای تامل است بدانیم که در سال ۱۴۰۲  سخنگوی سازمان اعلام کرد که مالیات طلافروشان به طور میانگین ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است. اگر این رقم درست باشد بنابراین مالیاتی که طلافروشان در ماه پرداخت کرده‌اند به طور میانگین ۸۰۰ هزار تومان است.

حال باید دید واکنش متولیان این موضوع به این بی توجهی آشکار یک صنف به قانون چه خواهد بود؟